داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی چیست؟

همان طور که گفته شد، داوری تجاری بین المللی حل اختلافات تجاری فرامرزی توسط داوران منتخب طرفین، خارج از دادگاه‌های دولتی است. داوری تجاری بین‌ المللی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در روابط تجاری فرامرزی به شمار می‌رود که در آن، طرفین اختلاف به‌جای مراجعه به دادگاه‌های دولتی، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری خود را به داور یا هیأت داوری منتخب و بی‌طرف واگذار می‌کنند.

این نوع داوری زمانی جنبه بین‌ المللی می‌یابد که حداقل یکی از طرفین اختلاف در کشوری متفاوت از طرف دیگر اقامت داشته باشد یا موضوع قرارداد، محل اجرای آن یا محل داوری با بیش از یک نظام حقوقی مرتبط باشد. ویژگی‌هایی مانند بی‌ طرفی، سرعت نسبی در رسیدگی، محرمانگی، تخصص داوران و قابلیت شناسایی و اجرای آرای داوری در سطح بین‌المللی، داوری تجاری بین‌ المللی را به ابزاری کارآمد و پرکاربرد در نظام حقوق تجارت بین‌الملل تبدیل کرده است. 

🔔جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات حقوقی در کانادا مطلب تخصصی آن را مطالعه کنید.

مراحل داوری تجاری بین‌ المللی

داوری تجاری در کانادا به معنای حل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق داور یا هیأت داوری مستقل و خارج از دادگاه‌های دولتی است که بر اساس توافق طرفین انجام می‌شود. این روش هم در دعاوی داخلی و هم در دعاوی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون‌گذار کانادایی است. در مجموع داوری تجاری در کانادا بر پایه ترکیبی از قوانین مدرن، حمایت قضایی حداقلی و پایبندی به اسناد بین‌المللی شکل گرفته و این کشور را به یکی از محیط‌های مطلوب داوری تجاری داخلی و بین‌المللی تبدیل کرده است.

رویکرد دادگاه‌های کانادا در حمایت از اصل حاکمیت اراده و الزام‌آور بودن رأی داوری، نقش مهمی در تقویت امنیت حقوقی فعالان تجاری ایفا می‌کند.

قوانین و مقررات داوری تجاری بین‌ المللی در ایران

تفسیر قانون داوری تجاری بین المللی

تفسیر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران شامل موارد ذیل است:

• رویکرد کلی قانون‌گذار
• اصل حاکمیت اراده طرفین
• اصل استقلال شرط داوری
• اصل صلاحیت به صلاحیت
• اصل حداقل مداخله دادگاه‌ها
• اصل برابری طرفین و دادرسی منصفانه
• تفسیر محدود مفهوم نظم عمومی
• نهایی بودن رأی داوری
• تفسیر هماهنگ با اسناد بین‌المللی
• جمع‌بندی تحلیلی

ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌ المللی

ماده ۱ – قانون داوری تجاری بین‌ المللی در مواردی اعمال می‌شود که داوری، حسب مورد، بین‌المللی بوده و اختلاف ناشی از روابط تجاری باشد. تبصره‌های این ماده به تشریح مفهوم «بین‌المللی بودن» و «تجاری بودن» می‌پردازند.

بر اساس ماده ۱، داوری زمانی بین‌المللی محسوب می‌شود که حداقل یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

• * یکی از طرفین داوری در زمان انعقاد توافق داوری:
• * تبعه دولت خارجی باشد
• * اقامتگاه یا مرکز اصلی فعالیت او خارج از ایران باشد

مفهوم «تجاری» موسع تفسیر می‌شود و محدود به معاملات تجار به معنای سنتی نیست. در صورت تحقق دو شرط بین‌المللی بودن و تجاری بودن، این قانون جایگزین مقررات داوری داخلی (آیین دادرسی مدنی) می‌شود.

ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌ المللی ایران با تعیین دو معیار اساسی تجاری بودن اختلاف و بین‌ المللی بودن داوری، قلمرو اجرایی این قانون را مشخص می‌کند. این ماده باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ضمن احترام به اراده طرفین، از محدود شدن غیرضروری داوری‌های بین‌المللی جلوگیری کرده و هم‌سویی نظام حقوقی ایران با قواعد پذیرفته‌شده داوری بین‌المللی حفظ شود.

ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی

اگرچه ماده ۲ صراحتاً به «توافق داوری» اشاره نکرده، اما:

• مفهوم داوری بدون توافق طرفین قابل تصور نیست.
• این ماده باید در کنار مواد مربوط به توافق داوری تفسیر شود.

ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌ المللی ایران، با ارائه تعریفی ساده اما دقیق، داوری را به‌عنوان روش حل اختلاف خارج از دادگاه‌های دولتی معرفی می‌کند. این ماده سنگ‌بنای تفسیری کل قانون است و بر استقلال داوری، نقش اراده طرفین و تمایز اساسی آن از رسیدگی قضایی تأکید دارد. هر تفسیری که داوری را تابع یا هم‌عرض دادگاه تلقی کند، با مفهوم مستفاد از این ماده ناسازگار است.

ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران عبارت است از:

ماده ۶ – دادگاه‌ها فقط در مواردی که در این قانون تصریح شده است، حق مداخله در امور داوری را دارند. ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، با تصریح اصل حداقل مداخله دادگاه‌ها، ستون فقرات نظام داوری بین‌المللی در ایران را تشکیل می‌دهد. تفسیر صحیح این ماده مستلزم تفسیر مضیق موارد دخالت دادگاه‌ها و تفسیر موسع اختیارات و استقلال داوران است. هرگونه گسترش غیرضروری مداخله قضایی، با هدف قانون‌گذار و فلسفه داوری تجاری بین‌المللی مغایرت دارد.

ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی

ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌ المللی ایران عبارت است از:

هرگاه در قرارداد طرفین داور یا داوران را مشخص نکرده باشند یا نحوه تعیین داور مشخص نشده باشد، در صورت اختلاف، هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین داور کند. دادگاه باید در اسرع وقت داور یا داوران را تعیین نماید.

ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی عبارت است از:

ماده ۱۲ – داور یا داوران باید بی‌طرف و مستقل باشند. داور نمی‌تواند بدون اطلاع طرفین، در موضوع اختلاف تصمیم بگیرد، مگر در شرایط اضطراری که فوری بودن تصمیم برای جلوگیری از ضرر جبران‌ناپذیر ضروری باشد.

ماده ۱۲ بر دو اصل بنیادین داوری بین‌المللی تأکید دارد:

• بی‌طرفی داور: داور نباید نسبت به هیچ‌یک از طرفین علاقه یا وابستگی داشته باشد.
• استقلال داور: داور باید صرفاً طبق قانون و اراده طرفین عمل کند و تحت تأثیر طرفین یا نهادهای خارجی نباشد.

بی‌طرفی و استقلال، پایه مشروعیت و اعتبار رأی داوری هستند.

ماده ۱۲ تصریح می‌کند: داور حق تصمیم‌گیری بدون اطلاع طرفین را ندارد، مگر در شرایط اضطراری.

ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی عبارت از:

ماده ۱۶ – داور یا داوران، مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات هستند و دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون پیش‌بینی قانونی یا موافقت طرفین، در ماهیت اختلاف ورود کنند. داوران اختیار دارند مطابق قرارداد طرفین و قواعد آمره قانونی، دلایل و مدارک را بررسی و رأی دهند.

ماده ۱۶ بر اصول بنیادی استقلال و صلاحیت داوران تأکید دارد:

داور یا هیأت داوری، مرجع اصلی رسیدگی به اختلاف است. دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون دلیل قانونی یا موافقت طرفین وارد ماهیت اختلاف شوند.

ماده ۱۶ داوران را دارای اختیارات گسترده می‌داند:

• بررسی دلایل و مدارک
• استناد به قرارداد طرفین
• رعایت قواعد آمره قانونی

ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۷ به داوران اجازه می‌دهد:

• رأی موقت: برای رسیدگی فوری یا جلوگیری از ضرر
• رأی قطعی: برای تصمیم نهایی در ماهیت اختلاف

ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) عبارت است از:

ماده ۱۹ – رأی داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و طرفین موظف به اجرای آن هستند. هرگاه یکی از طرفین از اجرای رأی خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه بخواهد که رأی داوری را طبق این قانون اجرا نماید.

این ماده قانونی، اعتماد طرفین داخلی و بین‌المللی به داوری در ایران را افزایش می‌دهد. ماده ۱۹ مبنای اجرای آرای داوری خارجی نیست، اما با مفاهیم کنوانسیون نیویورک هماهنگ است.

ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۳۳ داوری تجاری بین‌المللی ایران عبارت است از:

“هرگاه طرفین اختلافی را به داوری ارجاع کرده باشند، دادگاه‌ها از رسیدگی به موضوع اختلاف خودداری می‌کنند، مگر در مواردی که این قانون اجازه مداخله داده باشد.” ماده ۳۳ بر اصل استقلال داوری و احترام به اراده طرفین تأکید دارد:

اگر طرفین اختلاف خود را به داوری ارجاع داده باشند، دادگاه‌ها نمی‌توانند به ماهیت اختلاف ورود کنند. این اصل نشان‌دهنده تفکیک داوری از دادرسی قضایی است.

ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی

• اصل ابطال رأی داوری در صورت مخالفت با قوانین آمره
• تعریف قوانین آمره و نظم عمومی
• نقش دادگاه در ماده ۳۴
• تطبیق با قانون نمونه آنسیترال (UNCITRAL)
• جمع‌بندی تحلیلی

ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

متن ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) عبارت است از:

“هرگاه رأی داوری از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت قانونی شکایت نشده باشد، قطعی و لازم‌الاجرا می‌گردد و دادگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.”

این ماده به اجرای مؤثر و سریع داوری کمک می‌کند و استقلال داوری را تقویت می‌کند.

موضوعات قابل ارجاع به داوری تجاری بین‌ المللی

موضوعاتی که در داوری تجاری بین‌ المللی می‌توانند به داوری ارجاع شوند شامل اختلافاتی هستند که ماهیت تجاری یا قراردادی دارند و طرفین توافق کرده‌اند حل آن‌ها توسط داوری صورت گیرد. تقریباً می‌توان گفت به شرط رعایت قوانین ملی و بین‌المللی هر اختلاف تجاری فرامرزی که طرفین بخواهند می‌توانند به داوری بین‌المللی ارجاع شود. مهم‌ترین این موضوعات عبارتند از:

• اختلافات قراردادی در انواع مذاکره تجاری بین المللی
• اختلافات سرمایه‌گذاری و مالی
• اختلافات مربوط به مالکیت فکری
• دعاوی مربوط به حمل و نقل و بیمه
• اختلافات شرکت‌ها و مشارکت‌ها
• دعاوی نفت، گاز و انرژی
• سایر دعاوی تجاری بین‌المللی

اجرای آرای داوری بین‌ المللی در ایران

اجرای آرای داوری بین‌المللی در ایران یکی از مباحث مهم حقوق تجارت بین‌الملل و داوری است و با توجه به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قوانین داخلی، چارچوب مشخصی دارد.

✅مبانی قانونی اجرای آرای داوری بین‌المللی در ایران عبارت است از:

• الف) قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
• ب) کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

✅شرایط اجرای رأی داوری بین‌المللی در ایران عبارت است از:

• 1. ارجاع قانونی به داوری بین‌المللی
• 2. رأی قطعی و معتبر
• 3. عدم مغایرت با نظم عمومی و قوانین آمره ایران
• 4. درخواست اجرای رأی به دادگاه

✅مراحل اجرایی آرای داوری بین‌المللی در ایران عبارت است از:

• 1. درخواست اجرای رأی
• 2. بررسی شرایط قانونی
• 3. صدور دستور اجرای رأی

کنوانسیون ها و تعهدات بین‌ المللی ایران در داوری تجاری بین‌ المللی

• کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) – موضوع: این کنوانسیون، اجرای آرای داوری خارجی را در کشورهای عضو تضمین می‌کند.
• کنوانسیون ICSID 1965 (International Centre for Settlement of Investment Disputes) – موضوع: رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی.
• قوانین نمونه آنسیترال (UNCITRAL Model Law, 1985) – موضوع: قانون نمونه آنسیترال چارچوبی برای داوری داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.
• کنوانسیون وین ۱۹۸۰ در خصوص فروش کالاهای بین‌المللی (CISG) – موضوع: تنظیم قراردادهای فروش بین‌المللی کالا و حل اختلافات قراردادی.
• سایر تعهدات بین‌المللی ایران – موضوع: توافقات دوجانبه سرمایه‌گذاری (BITs) با کشورهای مختلف: ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به داوری بین‌المللی.

تفاوت داوری تجاری بین‌ المللی با رسیدگی در دادگاه ها

تفاوت داوری تجاری بین‌ المللی با رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها یکی از مباحث کلیدی حقوق تجارت بین‌الملل است. مهم‌ترین تفاوت آنها عبارت است از:

• ماهیت و مرجع رسیدگی
• سرعت و کارایی
• محرمانگی و افشا
• الزام قانونی و قطعی بودن
• تخصص و انعطاف‌پذیری
•  هزینه‌ها
• محدودیت‌ها و موانع

مزایا و معایب داوری تجاری بین‌ المللی

معایب داوری تجاری بین‌المللی عبارت است از:

1. هزینه‌های بالا
2. محدودیت در اعتراض به رأی
3. نیاز به توافق داوری
4. خطر تفسیر موسع نظم عمومی
5. عدم شفافیت رویه‌ای
6. طولانی شدن در دعاوی پیچیده

سوالات متداول داوری تجاری بین المللی

سخن پایانی

داوری تجاری بین‌ المللی فرآیندی مرحله‌مند، توافق‌محور و تخصصی است که با هدف حل‌وفصل سریع، بی‌طرفانه و قابل اجرای اختلافات تجاری بین‌المللی طراحی شده و جایگزینی مؤثر برای رسیدگی قضایی در دعاوی فرامرزی محسوب می‌شود. داوری تجاری بین‌ المللی به دلیل بی‌ طرفی، سرعت، تخصص، محرمانگی، انعطاف‌پذیری و قابلیت اجرای جهانی آرا، به‌عنوان یکی از مؤثرترین و مطمئن‌ترین روش‌های حل اختلافات تجاری فرامرزی شناخته می‌شود. از این رو، بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بین‌ المللی آن را به‌عنوان سازوکار اصلی حل اختلاف در قراردادهای خود انتخاب می‌کنند.