رکود متوسطی که اقتصاددانان رویال بانک کانادا برای اولین بار در ماه ژوئیه راجع به آن هشدار دادند ممکن است زودتر از زمانی که پیشبینی شده بود سر برسد.
- ما در گذشته یک رکود اقتصادی متوسط را برای سال 2023 در کانادا پیشبینی کرده بود. اما اکنون معتقدیم که این رکود در سه ماه اول سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
- قیمت‌ها و افزایش نرخ بهره قرار است قدرت خرید خانوارهای متوسط را تا 3000 دلار کاهش دهد و بر خرید کالا تاثیر بگذارند.
- نرخ بیکاری در مقایسه با رکودهای قبلی کمتر ، اما نزدیک به 7 درصد خواهد بود .
- بسیاری از کانادایی‌های با درآمد پایینتر که در حال حاضر هم خود را با عدم وجود حمایت‌های مربوط به همه‌گیری سازگار کرده‌اند، با افزایش هزینه خدمات وام و کاهش قدرت خرید بیشترین ضربه را خواهند خورد.
- کلام آخر: رکود اقتصادی پیش رو قرار نیست که مشاغل و خانواده‌های کانادایی را به طور مساوی تحت تاثیر قرار دهد. احتمالا بخش تولید یکی از اولین بخش‌هایی خواهد بود که عقب‌نشینی می‌کند. این در حالیست که برخی از بخش‌های خدماتی مانند سفر و گردشگری می‌توانند به نسبت یک رکود اقتصادی “عادی”، انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
با وجود افزایش نرخ بهره، نشانه‌هایی از فشار و شکاف بر پایه‌های اقتصاد کانادا در حال ظهور است. بازار مسکن به شدت راکد شده است. بانک‌های مرکزی در میان یکی از تهاجمی‌ترین چرخه‌های افزایش نرخ بهره در تاریخ هستند. و با اینکه بازارهای کار همچنان به قوت خود باقی هستند، اشتغال 92000 نفر در چهار ماه گذشته کاهش یافته است.
این فشار همچنان ادامه دارد. در حالیکه انتظار می‌رود بانک کانادا نرخ بهره را یک شبه به چهار درصد برساند، این نرخ برای سازمان فدرال رزرو ایالات متحده احتمالا تا اوایل سال 2023 بین 4.5 تا 4.75 درصد افزایش خواهد یافت. این عوامل رخ دادن رکود در کانادا را تسریع می‌کند. رکودی که اکنون انتظار داریم در سه ماهه اول سال 2023 (سه ماه زودتر از پیشبینی قبلی ما) آغاز شود.
آنچه که در مرحله‌ی بعد اتفاق می‌افتد به طیفی از عوامل بستگی دارد که افزایش نرخ بهره مهمترین آنهاست. بانک‌های مرکزی تا قبل از آنکه مطمئن شوند تورم با روند ثابتی کاهش می‌یابد، تمایلی به افزایش نرخ بهره ندارند. ما پیشبینی می‌کنیم که بانک کانادا چرخه افزایش نرخ خود را در اواخر سال 2022 متوقف کند و به دنبال آن فدرال رزرو در اوایل سال 2023 این کار را انجام دهد. اما این مشروط به کاهش فشارهای تورمی است. روندهای سرسخت‌تر تورم در ماه‌های آینده می‌تواند باعث افزایش بیشتر نرخ بهره و احتمال کاهش بیشتر در مصرف خانوارها و در نتیجه رکود عمیق‌تری شود.
از دست رفتن مشاغل و تاثیر عمده‌ی آنها بر کانادایی‌های کم درآمد
بازار کار در حال حاضر در سخت‌ترین وضعیت خود طی چند دهه گذشته است. افزایش بیش از حد فرصت‌های شغلی و کمبود کارگران در کوتاه مدت می‌تواند مانع از افزایش شدید بیکاری شود. با اینکه نرخ بیکاری همچنان افزایش می‌یابد،اما ما پیشبینی می‌کنیم که قبل از آن مدت زمان جستجوی مشاغل طولانی‌تر شود و ساعات کاری شاغلان کاهش یابد.
تعدیل نیرو افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود که تضعیف اقتصاد، نرخ بیکاری را تا پایان سال 2023 به نزدیک به هفت درصد برساند که از آمار ماه ژوئن و ژوئیه که نمایانگر سطح 4.9 درصدی بودند، تقریبا دو درصد بالاتر است. این افزایش کمی بالاتر از پیشبینی قبلی ماست، اما نسبت به رکودهای اقتصادی همچنان ناچیز است.
با این حال، خانوارها در حال حاضر متحمل فشار حداکثری ناشی از نوسانات اقتصادی هستند. انتظار می‌رود افزایش تورم و هزینه‌های وام‌گیری و خدمات مربوط به وام بالاتر باعث کاهش قدرت خرید با میزان تقریبی 3000 دلار در سال 2023 شود. این در حالیست که افزایش دستمزد ناشی از وجود حباب در بازار کار هم برای جبران این ضرر کافی نبوده است. این موضوع بیشترین فشار را بر کانادایی‌هایی خواهد داشت که در انتهای خط فقر قرار دارند، به ویژه آن دسته از افرادی که علاوه بر کاهش در درآمد قابل تصرف، متحمل کمرنگ شدن حمایت‌های مربوط به همه‌گیری شده‌اند.
صنعت گردشگری: نقطه‌ا‌ی (نسبتا) روشن
فشار ناشی از رکود اقتصادی در آینده هم همه‌ی مشاغل کانادایی را به طور مساوی تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بازار مسکن قبل از این با کاهش مواجه شده است و از آنحایی که هزینه کالاهای فیزیکی نیز دچار کاهش شده است، به نظر می‌رسد که بخش تولید، به ویژه در ایالات متحده، بزرگترین بازار مصرف کننده و مقصد 75 درصد صادرات کانادا( که 65 درصد آن شامل محصولات تولیدی است)، تمایلاتی جهت نرم شدن از خود نشان می‌دهد. علیرغم تولید همچنان قوی در کانادا، نظرسنجی‌ها همچنان حاکی از آن هستند که موجی از احساسات نه چندان خوشایند در این بخش در حال ترویج است.
با اینکه بخش گردشگری، که پیش از این بیشترین آسیب ناشی از محدودیت‌های کووید-19 را متحمل شد، نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، اما می‌تواند نسبت به رکودهای گذشته انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. این انعطاف پذیری در مقایسه با صنایع تولیدکننده کالا مانند بخش تولید، در بخش خدمات گسترده‌تر اتفاق جدیدی نخواهد بود. مشاغل خدمات رمبوط به بخش‌های دولتی مانند معلمان و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی معمولا در شرایط رکورد کمترین (یا بعضا هیچ) ریزش را خواهند داشت. این امر در مورد مشاغل خدمات حرفه‌ای، علمی و فنی، که قبل از همه‌گیری با 17 درصد رشد بزرگترین منبع برای رشد اشتغال بودند، نیز صدق می‌کند. اما از دست دادن شغل در بخش‌های مسکن و خدمات غذایی، گه معمولا در آنها رکود تاثیر به سزایی بر هزینه‌ها دارد، بسیار کمتر از بخش تولید است. با این حال اکنون پس از دو سال قرنطینه ناشی از پاندمی، تقاضا برای خدمات مسافرتی و پذیرایی همچنان ادامه دارد. این امر مانع از عقب نشینی در بخش‌های مذکور در سال 2023 خواهد شد.
بخش گردشگری احتمالا یکی از آخرین بخش‌هایی خواهد بود که برای جبران خسارت به تعدیل نیرو متوسل شود. در واقع، اشتغال در این حوزه در ماه سپتامبر همچنان 15 درصد کمتر از دوران ماقبل همه‌گیری بوده است. این مقدار، سه برابر میانگین کاهش نیرو در رکود اقتصادی دهه 1980 است. این بدان معناست که در حال حاضر، نرخ اشتغال در سطحی پایینتر از آنچه که در یک رکود اقتصادی بزرگ اتفاق می‌افتد، می‌باشد که در نتیجه باعث می‌شود تعدیل نیرو کمتر از حالت عادی رخ دهد.
تهیه و تنظیم: انجمن بازرگانی ایران و کانادا
جهت استفاده از خدمات انجمن فرم عضویت را تکمیل کنید و به صدها عضو فعال اقتصادی این انجمن بپیوندید.
بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است.
