تهران: 21:18

مونترال: 12:48

ونکوور: 09:48

تورنتو: 12:48

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

محکومیت مونترال به علت تبعیض سیاسی در قبال یکی از شهروندانش

محکومیت مونترال به علت تبعیض سیاسی در قبال یکی از شهروندانش

یک دادگاه در مونترال شهرداری این شهر را محکوم کرد 7 هزار دلار به عنوان ضرر و زیان معنوی به یک شهروند این شهر به نام الکساندر لوسیه بپردازد.

اعضای شورای شهر ناحیه اوترومون Outremont با اخراج یکی از اعضای داوطلب «کمیته مشورتی شهرسازی» CCU همین ناحیه به نام الکساندر لوسیه، صرفا به خاطر دیدگاه ها و عقاید سیاسی این فرد، مرتکب یک رفتار تبعیض آمیز شده اند. این مضمون حکمی است که دادگاه حقوق فردی علیه شهرداری مونترال صادر و تشکیلات تحت هدایت خانم والری پلانت  را به پرداخت 7 هزار دلار به الکساندر لوسیه که در انتخابات شهرداری های مونترال در سال 2017 نامزد شده بود، ملزم کرد.

آقای لوسیه که از ساکنان ناحیه اوترمون و یک وکیل حرفه ای است، در سال 2014 به عنوان عضو کمیته مشورتی شهرسازی ناحیه اوترومون منصوب شد. این کمیته مسئول بررسی پروژه های ساختمانی و درخواست های معافیت از مقررات برنامه ریزی شهری در این منطقه است و اعضای آن را نمایندگان منتخب و اعضای داوطلب اعم از کارشناسان شهرسازی و شهروندان تشکیل می دهند. بهار سال 2017 آقای لوسیه به عنوان نایب رئیس کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون ارتقا پیدا کرد.

در آستانه انتخابات شهرداری ها در نوامبر 2016، الکساندر لوسیه به عنوان یک نامزد مستقل برای تصدی شهرداری اوترومون وارد گردونه انتخابات شد اما در نهایت از رقیب خود فیلیپ تاملینسون، نماینده حزب «پروژه مونترال» شکست خورد.

یک ماه و نیم بعد یعنی در دسامبر سال 2017، شورای شهرداری اوترومون به دوره فعالیت آقای لوسیه به عنوان نایب رئیس کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون پایان داد این در حالی بود که هنوز رسما یک سال دیگر تا پایان دوره او باقی مانده بود. در آن زمان آقای تاملینسون این گونه استدلال کرد که انتصاب آقای لوسیه به عنوان نایب رئیس کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون رنگ و بوی سیاسی داشته است.

تصمیم تبعیض آمیز

الکساندر لوسیه درست در زمان پخش زنده اینترنتی جلسه شورای شهر اوترومون مطلع شد که از سمت خود برکنار شده است. او که خود را قربانی یک تصمیم تبعیض آمیز می دانست، در اعتراض به برکناری خود به کمیسیون حقوق فردی متوسل شد و این کمیسیون نیز پرونده را به دادگاه حقوق فردی ارجاع داد.

قاضی لوک اوپه که رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، پس از بررسی جوانب مختلف آن اعلام کرد: «شواهد نشان می‌دهد  که آقای لوسیه به علت ابراز دیدگاه ها و عقاید سیاسی خود یعنی تصمیم برای نامزدی سمت شهرداری اوترومون، از کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون کنار گذاشته شده است. تصمیم شورای شهر اوترومون به اعضای این کمیته و همچنین اعضای کمیته‌های دیگر شهرداری که تحت اوامر این شورا هستند، پیامی روشن ارسال می کند مبنی بر این که اگر شما بخواهید در طول خدمت در این کمیته ها از حق خود برای نامزد شدن در انتخابات شهرداری استفاده کنید، با خطر از دست دادن سمت و موقعیت خود روبرو خواهید شد. این موضع گیری شورای شهر اوترومون با منشور حقوق و آزادی های فردی کاملا ناسازگار است.»

پس از کنارگذاشتن آقای لوسیه، اعضای کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون قطعنامه ای را تصویب کردند که در آن ضمن تقدیر از تخصص آقای لوسیه بازگشت او به این کمیته را خواستار شده بودند اما اعضای شورای شهر به این درخواست وقعی ننهادند.

در جلسه بعدی شورای شهر ناحیه اوترومون، فیلیپ تاملینسون در پاسخ به سوالی درباره اخراج آقای لوسیه، رقیب سابق خود را متهم کرده بود که از موقعیت و اختیارات خود به عنوان نایب رئیس کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون برای تقویت مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرده است.

مصونیت نمایندگان شهرداری

قاضی اوپه با تاکید بر این که آقای لوسیه به مدت یک سال از حق و اختیارات خود در کمیته مشورتی شهرسازی اوترومون محروم شده است، خاطر نشان ساخت لطمه روحی که آقای لوسیه به علت اخراج از این کمیته متحمل شد، فراتر از ناامیدی، سرخوردگی و خشم بود. اخراج او از کمیته یادشده توسط شورای شهر اوترومون آن هم به شیوه ای تبعیض آمیز، درست در زمان و شرایطی اتفاق افتاد که این شورا تحت فرمان رقیب انتخاباتی پیشین او قرار داشت. شورای شهر اوترومون پس از خلع آقای لوسیه از نایب رئیسی کمیته مشورتی شهرسازی به او پیشنهاد داده بود که در کمیته های دیگر به فعالیت خود ادامه دهد اما او نپذیرفت.

به همین علت قاضی اوپه شهرداری مونترال را ملزم کرد 7000 دلار به عنوان ضرر و زیان معنوی به الکساندر لوسیه بپردازد. با این حال، قاضی ادعای خسارات تنبیهی یک هزار دلاری علیه فیلیپ تاملینسون و همچنین خسارت 500 دلاری علیه فانی مگینی، والری پاترو و میندی پولاک را رد و این گونه استدلال کرد که اعضای شورای شهر برای این که بتوانند در آرامش به وظایف خود عمل کنند، باید تا اندازه ای از مصونیت برخوردار باشند.

الکساندر لوسیه و مسئولان شهرداری مونترال از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کردند.

تنظیم: انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جهت استفاده از خدمات انجمن فرم عضویت را تکمیل کنید و به صدها عضو فعال اقتصادی این انجمن بپیوندید.

بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است.