:
تهران:
:
مونترال:
:
ونکوور:
:
تورنتو:

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

دورنمای اقتصادی سال 2023

تصویر دورنمای اقتصادی سال 2023

با وجود دورنمای اقتصادی نه چندان خوشایند ماه‌های اخیر، رکود برای اقتصاد کانادا همچنان قابل اجتناب به نظر می‌رسد. با این حال، رشد اقتصادی در سال پیش رو کمتر از پتانسیل و با مقدار زیادی از عدم ثبات همراه خواهد بود.

از آنجایی که برداشتن قدم‌های خیلی کوچک بهتر از اقدامات زیاد و سریع است، یک روند کاهشی برای مهار تورم لازم به نظر می‌رسد.

آمارهای کلیدی سال 2023

  • رشد تولید ناخالص داخلی کانادا %0.5
  •  بالاترین میزان نرخ بهره بانکی %4.5
  • رشد درآمد پیش بینی شده %4

بازمانده‌های یک سال پر حادثه

واضح است که سال 2022 برای اقتصاد جهانی یک نقطه عطف به شمار می‌رود. طی 12 ماه گذشته، جنگ اوکراین، تحریم‌های ناشی از این جنگ علیه روسیه و رکود قابل توجه چین رشد جهانی را مختل کرده است.

رشد اقتصادی همزمان با سیاست‌های سختگیرانه و افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی جهت مقابله با تورم، محدود شد.

اقتصاد اروپا پس از جنگ اوکراین در اواخر فوریه 2022 دچار یک شکست جدی شد و هنوز هم با بحران جدی انرژی مواجه است.

خانوارها در ایالات متحده نسبت به تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش بازار سهام بدبین بوده‌اند که همه‌ی اینها نیز باعث شده تا تولید ناخالص داخلی در دو فصل اول کاهش یابد. با این حال، بهبود شرایط در نیمه دوم سال به جبران این ضررها کمک کرد.

اقتصاد کانادا در مواجهه با این چالش‌های جهانی منعطف یوده است. ما رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 2022، 3.5 درصد تخمین می‌زنیم و این رشد را مدیون موارد زیر می‌دانیم:

  • بهبود قابل توجه بازار کار
  • پس انداز خانوارها
  • قیمت‌های‌ بالای کالا
  • افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت
  • تقاضای شدید خدمات همزمان با پایان محدودیت‌های کووید-19

چه چیزهایی برای سال 2023 قابل پیشبینی هستند؟

زمانی که صحبت از رکود پیش می‌آید، تمامی نظرها و شواهد حاکی از آن است که اقتصاد در سال 2023 دچار رکود خواهد شد. این رکود ناشی از تلاش بانک مرکزی کانادا برای مقابله با تورم است تا بتواند این اقتصاد برافروخته را تحت کنترل در بیاورد. با این حال، همچنان ابهامات زیادی درباره چگونگی واکنش شرایط اقتصادی به سیاست‌های سختگیرانه‌تر بانک‌ها وجود دارد.

دستور بازگرداندن نرخ تورم به سطح مورد نظر بانک‌ها ظاهرا آسان به نظر می‌رسد: برای تامین عرضه باید تقاضا را مهار کرد. در همین راستا، ما معتقدیم که رشد تولید ناخالص داخلی در سال پیش رو، مطابق با برآورد بانک کانادا، کمتر از پتانسیل 0.2 درصدی خواهد بود.

احتیاط خانوارها و مشاغل همچنان به قوت خود باقی است

هزینه‌های خانوار محرک اصلی رشد اقتصادی در کانادا است. با اینکه این نرخ معمولا حدود 60 درصد از رشد را در بر می‌گیرد، تخمین ما این است که 80 درصد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به این محرک بر می‌گردد.

بزرگسالان شاغل به دلیل ترس از تعلیق در زمان رکود اقتصادی کمتر هزینه می‌کنند و بیشتر پس‌انداز می‌کنند. در واقع، با اینکه پس‌انداز خانوارها از زمان اوج خود در سال 2020 کاهش یافته است، اما هنوز به طرز قابل توجهی بالاتر از دوران قبل از همه‌گیری است.

افزایش نرخ‌های بهره قیمت سهام و مسکن را دچار کاهش کرده است و انتظار می‌رود که این روند در سال 2023 هم ادامه یابد. کاهش قیمت دارایی بر مخارج خانوارها تاثیر منفی خواهد گذاشت و این در حالی است که افزایش مخارج مصرف‌کنندگان در دوران پس از همه‌گیری همچنان فروکش خواهد کرد. تمام این عوامل منجر به کاهش هزینه‌ و مخارج مصرف‌کننده می‌شوند.

این رکود فروش کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این تاثیر مخصوصا در سه ماه اول سال شدت زیادی خواهد داشت. کاهش‌های کلان در فعالیت می‌تواند کسب‌وکارها را وادار کند تا در برنامه‌های سرمایه خود تجدید نظر کنند.

ملغمه‌ای از صبر و امید در مواجهه با تورم

با وجود اینکه هنوز به نرخ تورم امید هست، اما ما هنوز راه زیادی را در پیش داریم. بانک مرکزی کانادا در سال 2022 نرخ اصلی خود را 400 واحد افزایش داد و تورم هم از ژوئن کاهش پیدا کرده است.

پیر کلرو، معاون، پژوهشگر و اقتصاددان ارشد می‌گوید:« مقابله با تورم همچنان ادامه دارد. نرخ بهره بانک‌ها می‌تواند تا 4.5 درصد هم افزایش پیدا کند.»

نرخ بهره بانک‌ها در حال حاضر 4.25 درصد است. ما فکر می‌کنیم که باید تا سه ماهه اول سال منتظر بمانیم تا بانک مرکزی کمی نفس بگیرد و به افزایش‌های گذشته مهلت دهد تا تاثیر کامل خود را بر اقتصاد بگذارد.

این اقدامات ممکن است در سال 2023 باعث آغاز کاهش نرخ بهره شوند، اما 18 ماه دیگر طول خواهد کشید تا شاهد نرخ خنثی 2.5 درصدی باشیم.

بازگشت تدریجی به بازار کار متعادل

رکود اقتصادی به طور معمول با افزایش نرخ بیکاری همراه است. تولید همزمان با افزایش نرخ تعلیق دچار کاهش می‌شود.

اما با توجه به کمبود فعلی نیروی کار، انتظار می‌رود این کاهش به ساعات کار کمتر و استخدام کمتر تبدیل شود. بسیاری از مشاغل هنوز در نیروی کار خود مشکل دارند. طبق گزارش‌های ماه سپتامبر، کانادا هنوز یک میلیون موقعیت شغلی خالی دارد.

عدم تطابق مهارت‌ها بین نیرو کار موجود و نیاز کسب‌وکارها بدان معنی نیست که هیچ تعلیق نیرویی در سال 2023 وجود نخواهد داشت و کمبود نیروی کار نیز از بین خواهد رفت. تنها تاثیر رکود بر بازار کار است که نسبت به دوره‌های مشابه در گذشته کمتر خواهد بود.

رشد ناچیز در برابر رکود

تنها یک راه ممکن برای جلوگیری از ورود به رکود و مهار تورم وجود دارد که به کاهش گردش پول بستگی دارد.

با توجه به اینکه اقتصاد هنوز روی پایه‌های محکمی قرار دارد، پیشبینی می‌کنیم که به جای رکود، دچار کاهش رشد شود.

به گفته‌ی پیر کلرو، متحمل‌ترین سناریو ممکن رشد 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی کانادا در سال 2023 همراه با نرخ منفی طی یک یا دو فصل مالی است.

این کاهش در سرمایه‌گذاری‌های مسکونی و مصرف کالاها بیشتر به چشم خواهد آمد. سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها به انرژی و مواد غذایی اختصاص دارد و تقاضا برای انجام خدمات در طی سال کاهش می‌یابد. ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا همچنان کمتر خواهد بود که به نفع صادرات (در مواجهه با واردات) تمام خواهد شد.

در نهایت، کانادا برای کنترل شرایط خود در موقعیت خوبی قرار دارد. چرا که رشد ناچیز موجود ناشی از سیاست‌های کاهش گردش پول است و نه شوک خارجی.

مواد اولیه: یک شبکه ایمنی برای برخی از استان‌ها

با اینکه رکود قرار است در سراسر کانادا احساس شود، مناطق مختلف را به میزان یکسانی تحت تاثیر قرار نخواهد داد. اقتصادهای وابسته به صنایع حساس به نرخ مانند املاک، ساخت و ساز و فروش کالاهای با دوام می‌توانند اولین کسانی باشند که تاثیر این اقدام بانک مرکزی را حس خواهند کرد. این مهم به ویژه مناطقی مانند انتاریو و بریتیش کلمبیا را در بر می‌گیرد.

کندی رشد ایالات متحده بیشترین تاثیر را بر استان‌هایی خواهد داشت که وابستگی بیشتری به تولید دارند. این کندی در چشم انداز اقتصادی مرکزی کانادا در مرزهای جنوبی این کشور (انتاریو و کبک) شدیدتر از حد انتظار بوده است.

ذینفعان نهایی سال 2023 در نهایت درست مانند سال 2022 خواهند بود. استان‌هایی که در راس تولید کالا هستند سال بهتری را در مقایسه با استان‌هایی که از خود تولیدی ندارند خواهند داشت. ساسکاچوان با سود فعلی خود از تقاضای شدید جهانی برای محصولات کشاورزی و کود در صدر این استان‌ها قرار دارد. آلبرتا و نیوفاندلند نیز با وجود کاهش رشد جهانی از قیمت‌های بالای نفت سود خواهند برد.

مانیتوبا متنوع‌ترین اقتصاد کانادا را داراست که معمولا همین باعث می‌شود تا این منطقه در برابر فراز و نشیب‌های اقتصاد جهانی منعطف‌تر باشد.

کاهش رشد در منطقه کرانه‌ای کانادا تا حدی با رشد جمعیت و صنعت پر جنب و جوش ماهیگیری و فرآوری غذایی جبران خواهد شد. با این وجود، این منطقه همچنان برخی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد را در کشور به ثبت خواهد رساند.

چالش‌های کارآفرینان

حتی اگر عدم ثبات اقتصادی به عنوان یک دغدغه اصلی باقی بماند، کمبود نیروی کار جزو بزرگترین چالش‌های کسب‎‌وکارها به شمار می‌رود.

می‌توان گفت که با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی و افزایش مجدد نرخ مهاجرت، ممکن است کمبود نیروی کار در کوتاه مدت کاهش یابد. با این حال، میانگین سنی جمعیت در حال افزایش است و در میان مهارت‌های نیروی کار موجود و نیازهای صنایع و استان‌ها ناهماهنگی به چشم می‌خورد. بنابراین، کمبود نیروی کار همچنان یکی از مشکلات بسیاری از مشاغل خواهد بود.

کمبود نیروی کار، میزان درآمد که در سال 2022 به شدت افزایش یافت و انتظار می‌رود که در سال 2023 همچنان به رشد خود ادامه دهد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. ما پیشبینی می‌کنیم که میانگین رشد دستمزد در سال 2023 به طور متوسط به 4 درصد برسد که همچنان بسیار بالاتر از نرخ 2.7 درصدی قبل از همه‌گیری است.  دورنمای تورم نیز بر این میزان فشار زیادی را وارد خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های کسب‌وکار ها عوامل دیگری هم داشته است. زنجیره‌های تامین یکی از این عوامل است که در تنگنای شدیدی قرار داشت اما فشار موجود در سال 2022 کاهش یافت. بسیاری از بیزینس‌ها در منابع عرضه خود تنوع ایجاد کردند و ظرفیت انبار خود را افزایش دادند. موجودی برخی در انبارها شروع به افزایش بیش از حد کرده است، با این حال کسب‌وکار ها باید برای متعادل کردن عرضه و کاهش تقاضا خود را با این روند سازگار کنند.

با وجود تمام این چالش‌ها، کسب‌وکارهای کانادایی برای مقابله با رکود سال 2023 در موقعیت خوبی قرار دارند. طبق بررسی‌های ما، 88 درصد از بیزینس‌ها در ماه اکتبر سودآورد بوده‌اند و 69 درصد اذعان کرده‌اند که برای رکود یا رشد کند اقتصادی آمادگی خوبی دارند.

بنابراین، نیازی به نگرانی نیست، اما توصیه می‌شود که مراقب این شرایط باشید. مصرف‌کنندگان هنوز در سلامت مالی خوبی قرار دارند که همین باعث می‌شود تا زمانی که بتوانیم به شرایط رشد مطلوب‌تر برسیم، بتوانیم از این رکود فعلی عبور کنیم.

 

 

تهیه و تنظیم: انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جهت استفاده از خدمات انجمن فرم عضویت را تکمیل کنید و به صدها عضو فعال اقتصادی این انجمن بپیوندید.

بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است.