کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال CSEM که پیش از این با به چالش کشیدن قانون بحث برانگیز لائیسیته حکومت در کبک یا همان قانون 21 خبرساز شده بود، این بار برای ملغی کردن قانون 96 که دولت فرانسوآ لوگو به منظور حفاظت از زبان فرانسه در مجمع ملی کبک به تصویب رسانده، به دیوان عالی متوسل شده و این قانون را مغایر با اصول قانون اساسی کبک دانسته است.
به گزارش پایگاه اینترنتی نشریه فرانسوی زبان لودووار، کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال CSEM همان طور که پیش از این هشدار داده بود برای لغو قانون زبانی 96 به دستگاه قضایی متوسل خواهد شد، تهدیدهای خود را عملی کرد و با ارائه دادخواستی به دیوان عالی خواستار آن شد که این قانون از درجه اعتبار ساقط شود چرا که طبق استدلال CSEM مفاد و تدابیر پیش بینی شده در قانون زبان رسمی و مشترک کبک (قانون 96) در تضاد با اصول قانون اساسی استان است.
این قانون که با هدف حفاظت و تقویت زبان فرانسوی تصویب شده است، برخی قوانین، مقررات و تدابیر موجود در رابطه با استفاده از زبان را در استان کبک ( از جمله قانون 101) تغییر می دهد. از مهمترین تغییراتی که با اجرایی شدن این قانون ایجاد خواهد شد، می توان به این موارد اشاره کرد: سه درس به زبان فرانسوی ( یا سه درس آموزش زبان فرانسه) به مواد درسی کالج ها و موسسات آموزشی انگلیسی زبان استان کبک اضافه خواهد شد ضمن این که برای ظرفیت این کالج ها و موسسات در زمینه پذیرش دانشجو نیز سقف تعیین خواهد شد. عملیاتی شدن قانون 96 در روند فعالیت دادگاه ها و امور قضایی استان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد. دادرسی هایی که به زبان انگلیسی به محاکم قضایی ارائه می شوند، از این پس باید با ترجمه تاییدشده به زبان فرانسوی همراه باشند و تا زمانی که نسخه فرانسوی این دادخواست ها در دسترس دادگاه نباشد، احکام صادرشده به زبان انگلیسی قابل انتشار نخواهند بود.
این قانون مدت ها قبل از تصویب در مجمع ملی و حتی از اولین روزهایی که برای بحث و بررسی ارائه شد، از طرف برخی از سازمان ها و گروه ها به ویژه جامعه انگلیسی زبانان استان کبک، مهاجران و اقوام بومی استان با انتقادات و اعتراضاتی همراه شد چرا که این گروه ها معتقدند محدودیت ها و الزامات زبانی جدید پیش بینی شده در این قانون به زیان و فرهنگ آنها لطمه خواهد زد.
لایحه قانونی 96 که در راستای سیاست های دولت ائتلاف آینده کبک به منظور حفظ و تقویت زبان فرانسه تهیه شده است، کارکنان بخش دولتی استان کبک را مجبور می کند با کلیه مهاجران و پناهجویانی که در این استان مستقر می شوند به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنند.
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال پیش از این نیز با مبارزه قضایی علیه قانون لائیسیته که استفاده از نشانه های مذهبی در مدارس را منع می کند، نام خود را بر سر زبانها انداخته بود و این بار نیز اولین گروهی است که به طور جدی علیه قانون 96 دست به کار شده و مفاد آن را نقض قانون اساسی کبک دانسته است.
مواد 23 و 133 قانون اساسی
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال که بزرگ ترین هیئت تحصیلی انگلیسی زبان استان کبک محسوب می شود، در شکایت 47 صفحه ای خود که به کاخ دادگستری مونترال ارائه شده، اهداف و نیات خود را از این پیگرد قضایی اعلام کرده است.
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال قبل از هر چیز این گونه استدلال کرده است که مفاد و تدابیر مندرج در قانون 96 حق استفاه از زبان فرانسوی یا انگلیسی در محاکم قضایی استان چه در ارائه دادرسی کتبی و چه شفاهی در برابر قاضی را نقض می کند در حالی که این «برابری زبانی» به صراحت در ماده 133 قانون اساسی کبک تشریح و بر آن تاکید شده است.
استدلال دیگر CSEM این است که قانون 96 و الزامات پیش بینی شده در آن با ماده 23 قانون اساسی کبک مغایرت دارد. به موجب ماده 23 قانون اساسی کبک، ساکنان استان زیبا این حق را دارند که به زبان اقلیت استان یعنی زبان انگلیسی تحصیل کنند. در سال های گذشته تعبیر برخی گروه ها در استان کبک از ماده 23 این بوده است که این ماده قانونی در واقع حق مدیریت و کنترل بر موسسات آموزش به زبان اقلیت را به مقامات می دهد.
استدلال سوم CSEM این است که قانون 96 اصلاح یکجانبه قانون اساسی را پیش بینی کرده است که مجمع ملی به تنهایی اجازه انجام آن را ندارد و بنابراین باید گفت که کبک در این زمینه از حدود صلاحیت و اختیارات خود عدول کرده است.
دولت فرانسوآ لوگو، نخست وزیر استان کبک، برای مصون نگه داشتن قانون 96 از اعتراضات و چالش های قضایی احتمالی شبیه به اقدام CSEM ، از یک بند معافیت که از آن به عنوان بند غیرقابل اعتراض نیز یاد می شود، استفاده کرده است. اما CSEM یادآوری کرده است که بند معافیت درباره مواد 23 و 133 قانون اساسی کبک قابل اجرا نیست بنابراین با استناد به این دو بند می توان برای بی اعتبارکردن قانون زبان جدید که ائتلاف آینده کبک ارائه و تصویب کرده است، اقدام کرد.
روند قضایی که کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال علیه قانون 96 آغاز کرده، ممکن است ماه ها ادامه داشته باشد و حتی بیش از یک سال طول بکشد تا قاضی به آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند.
تنظیم: انجمن بازرگانی ایران و کانادا
جهت استفاده از خدمات انجمن فرم عضویت را تکمیل کنید و به صدها عضو فعال اقتصادی این انجمن بپیوندید.
بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است.
